عدم ثبت کالا در سامانه جامع انبارها، احتکار تلقی‌ می‌شود

رضا باقری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهرضا اظهار داشت: بر اساس ضوابط جاری کلیه اشخاص حقیقی، حقوقی و بهره‌برداران دام، طیور، آبزیان، زنبورداران، تعاونی‌ها، کارخانجات تولید خوراک دام، طیور و آبزیان که کالا خرید، فروش و انبار می‌کنند، باید مشخصات دقیق انبارهای خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیر جهاد کشاورزی شهرضا افزود: بر اساس طرح سامانه جامع انبارها، همه اشخاص حقیقی و حقوقی که کالا خرید و فروش و انبار می‌کنند باید آدرس و مشخصات دقیق انبارهای خود را در سامانه جامع انبار و مراکز نگهداری کالا ثبت کنند.

وی بیان کرد: در صورت مشاهده کالا توسط بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات در انباری که مشخصات آن ثبت نشده است، آن کالا در حکم احتکار تلقی شده و پس از تشکیل پرونده تخلف، صاحب کالا را به مراجع قانونی ارجاع خواهند داد.

 باقری با بیان اینکه منظور از انبارها و مراکز نگهداری کالا تمامی مراکز بارگیری، تخلیه‌، نگهداری یا ذخیره‌سازی کالا است، عنوان کرد: این مراکز در حوزه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی شامل واحدهای پرورش طیور، دام سنگین و سبک، استخرهای پرورش ماهی، سیلوهای نگهداری محصولات فله، سردخانه‌ها، کشتارگاه‌های دام و طیور، کارخانجات تولید خوراک دام، طیور، آبزیان، کارخانجات تولید سوسیس و کالباس، صنایع تولید کود و سم می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرضا ادامه داد: هر مکان و مرکزی که کالا در آن نگهداری، وارد و یا خارج می‌شود باید در این سامانه به آدرس www.nwms.ir ثبت شود.

هویت‌گذاری دام گامی برای مقابله با قاچاق            

وی ادامه داد: بر اساس ابلاغیه ۱۵ دی ماه سال ۹۸ سازمان دامپزشکی کشور، هر گونه مجوز حمل دام منوط به انجام هویت‌گذاری دام توسط دامدار است و دامی که خارج از این چرخه حمل شود به عنوان قاچاق ضبط می‌شود، بنابراین اجرای طرح هویت‌گذاری دام برای دامداران الزامی است.

باقری با بیان اینکه هویت‌گذاری دام یکی از پروژه‌های اساسی کشور است، بیان کرد: هویت‌گذاری دام جلوگیری از قاچاق دام و حفظ ذخایر ژنتیکی را به همراه دارد به همین دلیل توجه بیشتر مسؤولان نسبت به اجرای این طرح به ویژه در استان اصفهان و شهرستان شهرضا را دوچندان می‌سازد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرضا با تأکید بر اینکه تنها دام‌های هویت‌گذاری شده با پلاک‌های بین‌المللی کشتار می‌شوند، عنوان کرد: با توجه به ضرورت تسریع در انجام طرح ملی هویت‌گذاری دام که مشمول کلیه دام‌های سبک و سنگین استان اصفهان و شهرستان شهرضا می‌شود، از تاریخ ۵ بهمن ماه تنها دام‌های هویت‌گذاری شده با پلاک‌های ۱۵ رقمی بین‌المللی و با کنترل مالک آن در سامانه قرنطینه دام، کشتار می‌شوند که انجام این امر مستلزم ثبت و تأیید تخلیه در سامانه قرنطینه توسط عوامل انتقال دام و تحویل گیرندگان دام کشتارگاه‌ها، دامداران، پرواربندان می‌شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تأکید بر پیشگیری از بروز آنفلوآنزای فوق حاد طیور بیان کرد: با توجه به برودت هوا و اعلام رسمی سازمان دامپزشکی کشور در خصوص رخداد بیماری آنفلوآنزای فوق حاد در چندین استان، ضروری است کلیه پرورش‌دهندگان طیور صنعتی و حتی روستایی (بومی) شهرستان شهرضا نسبت به رعایت حداکثری ضوابط بهداشتی و اصول قرنطینه، با هوشیاری و حساسیت بالاتر در خصوص پیشگیری از این بیماری خطرناک برای صنعت طیور اقدام کنند.

انتهای پیام/۶۳۱۰۱/ک۲۰/

منبع: فارس

کلیدواژه: رضا باقری مدیر جهاد کشاورزی شهرضا هویت گذاری دام سامانه جامع انبارها آنفلوآنزای فوق حاد طیور هویت گذاری دام سامانه جامع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۸۹۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با نقطه مطلوب وضعیت بنادر ،‌گمرکات و انبارها فاصله داریم

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۷ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت دهه کرامت و ولادت حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) خطاب به مرکز توسعه حل اختلاف تاکید کرد که از فرصت دهه کرامت برای بسط و گسترش هر چه بیشتر فرهنگ صلح و سازش در جامعه استفاده شود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با عنایت به سفر اخیر هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان و بازدید مجدد خود از بندر شهید رجایی، ضمن آسیب‌شناسی مقوله‌ی ساماندهی وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال «تملیکی» و «توقیفی»، دستورات ویژه‌ای را در این حوزه صادر کرد و گفت: وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال «تملیکی» و «توقیفی» در سراسر کشور، به ویژه استان هرمزگان، با گذشته قابل مقایسه نیست و وضع این مراکز بسیار بهتر شده است؛ البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به برخی نقاط ضعف مشهود در بنادر و گمرکات، بیان داشت: در جریان سفر به هرمزگان و بازدید میدانی از بندر شهید رجایی، به عنوان یکی از مهمترین کریدور‌های ترانزیتی بین‌المللی و از قطب‌های واردات کالا به کشور، علی‌رغم مشاهده پیشرفت‌های محسوس و چشمگیر، نقاط ضعفی را نیز مشاهده و احصاء کردم که از جمله آنها می‌توان به عدم تکمیل سامانه‌های برخط و عدم اتصال آنها به یکدیگر و همچنین عدم اتصال آنها به سامانه جامع تجارت اشاره کرد؛ بدون‌تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالا‌ها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید؛ لذا در همین راستا به سازمان بازرسی دستور می‌دهم که این موضوع را تا تحقق کامل از دستگاه‌های مسئول پیگیری کند.

رئیس عدلیه گفت: در بازدید میدانی که از بندر شهید رجایی انجام دادیم، متوجه شدیم یکی دیگر از نقاط ضعفِ مشهود که سبب ایجاد اشکالاتی در امر ترخیص کالا‌ها می‌شود، این است که بعضاً در صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها از سوی اشخاص و دستگاه‌های مسئول، هماهنگی وجود ندارد؛ به نحوی که از تعبیرِ «خلق‌الساعه» برای این بخشنامه‌ها استفاده می‌شود؛ برای نمونه، یک مدیر میانی در گمرک بر مبنای سلیقه خود و بدون مشورت و هماهنگی با سایر اشخاص و دستگاه‌های ذیربط، بخشنامه‌ای را صادر می‌کند که ممکن است همان بخشنامه، مسائلی را برای دستگاه‌ها و بخش‌های دیگر حتی «سازمان بازرسی» و «دیوان عدالت اداری» ایجاد کند. این موضوع، یکی از اشکالات در این حوزه است که باید برطرف شود و من بعد از سفر اخیر به هرمزگان، این موضوع را با مسئولان ذی‌صلاح دولتی در میان گذاشتم.

قاضی‌القضات با اشاره به بازدید خود از مخازن محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی در بندر شهید رجایی، گفت: یکی دیگر از نقاط ضعف در بندر شهید رجایی که در بازدید اخیری که داشتیم مشهود بود، عدم وجود واحد‌های آزمایشگاهی مجهز در این بندر مهم صادراتی و وارداتی کشور است؛ فقدان چنین واحد‌هایی سبب می‌شود، نمونه برخی محموله‌های وارداتی که بعضاً در زمره نیاز‌های ضروری کشور هستند و برای آنها ارز ترجیحی تخصیص داده شده، ماه‌ها در رفت‌وآمد میان بندر شهید رجایی و آزمایشگاه مجهزی در شهری دیگر باشند و همین امر علاوه بر هزینه‌های اضافی که به بیت‌المال تحمیل می‌کند موجب انقضاء و فاسد شدن آن محموله نیز می‌شود؛ مصداقِ این نقطه ضعف در قضیه‌ی محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی که از مردادماه سال ۱۴۰۰ وارد کشور شده بود و در مخازن بندر شهید رجایی نگهداری می‌شد، مشهود بود؛ البته در این قضیه، آقایان خیلی سریع در چند روز منتهی به بازدید ما، صورتجلسه تهیه کرده بودند که این محموله را بازگردانند و خسارت از مبداء بگیرند؛ به هر ترتیب، این کالای مورد اشاره، دیگر قابل استفاده نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، مقوله‌ی ساماندهی بنادر و گمرکات را دارای ارتباط مستقیم با مقوله‌ی تحقق شعار سال دانست و در همین راستا گفت: باید توجه داشت که رفع نقاط ضعف در گمرکات و بنادر ما می‌تواند به تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» نیز یاری رساند. برای نمونه در بندر شهید رجایی ملاحظه کردم که چندین ماه است که ۱۰ کانتینرِ تجهیزات یک کارخانه بافندگی، ترخیص نشده است؛ تجهیزاتی که بر مبنای قراردادی میان خریدار داخلی و فروشنده خارجی، تکنسین‌هایی برای نصب آنها باید به کشور اعزام شوند؛ خُب ممکن است در این فاصله که آن تجهیزات بافندگی در گمرک یا بندر ما معطل مانده است، مدت قرارداد با آن تکنسین‌ها نیز اتمام یابد و تولیدکننده ما مجبور شود قرارداد جدیدی را با آنها منعقد کند؛ آیا همین امر، هزینه تولید را بالا نمی‌برد؟! 
 
رئیس قوه قضائيه در ادامه تصریح کرد: البته باید تاکید کنم که برخی از نقاط ضعف در موضوع بنادر و گمرکات ناشی از کارِ خودِ ما در دادگستری و تعزیرات است؛ برای نمونه باید اشاره کنم که به برخی پرونده‌های این حوزه در دادگستری و تعزیرات، با تأخیر رسیدگی می‌شود؛ البته حجم عمده پرونده‌ها در این حوزه، در تعزیرات است؛ لذا وزیر دادگستری باید نسبت به رفع این موضوع اهتمام داشته باشد؛ در این رابطه ضرورت دارد ضابطین را توجیه و راهنمایی کرد که یک محموله را بلاوجه بعنوان محموله قاچاق توقیف و ضبط نکنند و چنانچه تشخیص بر قاچاق بودن محموله وجود داشت، به پرونده مربوطه در دادگستری و یا تعزیرات به سرعت و دقت رسیدگی شود تا مبادا محموله‌ای فاسد شود و یا خسارت به آن تعلق گیرد. در این رابطه، دادستان کل و سایر بخش‌های ذیربط در قوه قضائیه، ایفای نقشِ نظارتیِ ویژه داشته باشند. 

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: وضعیتِ تعیین‌تکلیف و ترخیص ماشین‌آلات و وسایل نقلیه در انبارهای بنادر و گمرکات و اموال تملیکی و توقیفی در سراسر کشور بویژه استان هرمزگان بسیار بهتر شده است؛ اما هنوز در این حوزه نیز نیاز به تسریع هر چه بیشتر امور است. 
 
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به ابتکارات دادگستری استان هرمزگان در رفع نواقص و مشکلات با همگرایی و همدلی با سایر بخش‌ها در استان، گفت: در جریان بازدیدها و دیدارهایی که در بندرعباس داشتم، نمایندگان اقشار مردم و همچنین مدیران استان هرمزگان، از اقدامات و ابتکارات رئیس کل پیشین دادگستری و رئیس کل فعلی، کمال قدردانی را داشتند؛ در اینجا نیاز است که بخش‌های مربوطه در قوه قضائیه به احصاء دلایل و عواملی بپردازند که سبب رضایت مردم و مسئولان یک استان از رئیس کل دادگستری استان می‌شود تا این مؤلفه‌ها به عنوان الگو در سراسر کشور مطرح شوند. همچنین معاونت راهبردی باید تدبیری اتخاذ کند که بتوانیم در طول سال، یک الی دو بار از دادگستری‌ها و مراجع قضایی که موفق به رفع نقاط ضعف در حوزه کاری‌شان شده‌اند، تقدیر به عمل آوریم و نسبت به معرفی این دادگستری‌ها و مراجع به عموم و شناساندن الگوهای کاری و ابتکاری‌شان، اهتمام داشته باشیم. 
 
قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز اظهار کرد: مقوله‌ی «آمار» یکی از شاخص‌ها برای ارزیابی کار قضات و واحدهای قضایی است، اما به هیچ وجه نباید دقت در کار قضا را فدای آمارگرایی کنیم. برخی قضات اجرای احکام نسبت به مبهم بودن آرای صادره از محاکم گلایه دارند؛ امری که سبب شده آنها در اجرای احکام با مشکلاتی مواجه شوند؛ لذا به دیوان عالی کشور و دادستان کل و معاون قضایی دستور می‌دهم نظارت‌ها و بازرسی‌های ویژه‌ای را به صورت مسئله‌محور، موردی، میدانی و یا از طُرق دیگر از دادگستری‌ها و مراجع  قضایی که بیشترین آمارِ «آرای نقض شده» و «آرای مواجه شده با ماده 477» و «آرای مبهم از نظر اجرای احکام» را دارند، به عمل آورند.

انتهای پیام/