سرپیچی از ثبت موجودی کالا در سامانه جامع انبارها احتکار محسوب میشود
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۶۴۶۹۱
حمیدرضا متین روز دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان همدان اظهار داشت: تمام انبارها و مراکز نگهداری کالا باید موجودی خود را در سامانه جامع انبارها به نشانی www.nwms.ir ثبت نام کنند.
او تاکید کرد: چنانچه واحدهای صنفی و صعتی مطابق این قوانین عمل نکند مشمول مجازات های احتکار و قاچاق کالا میشوند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان گفت: همدان رتبه دوم در سامانه جامع انبارهای کشور را دارد و باید این رویه ادامه یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متین خاطرنشان کرد: بنکداران و صاحبان واحدای صنفی که کهنسال هستند و توان و سواد لازم را برای انجام این کار ندارند از حسابدار کمک بگیرند و در اسرع وقت موجودی کالاهای مازاد خود را ثبت کنند.
به گفته اصناف و شرکت های پشتیبانی امور دام و غله نیز موظف به ثبت لیست اقلام در سامانه جامع انبارها هستند تا مشمول جریمه و برخورد قانونی نشوند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان یادآوری کرد: منظور از انبارها و مراکز نگهداری کالا، تمامی مراکز بارگیری، تخلیه، نگهداری یا ذخیرهسازی کالا است.
وی افزود: این مراکز شامل انبارها، مراکز دپو، سیلوها، سردخانهها، واحدهای تولیدی، کارخانه ها، معادن، اصناف و مزارع کشاورزی است و به طور کلی هر جایی که کالا به آن وارد یا از آن خارج و یا در آن نگهداری می شود در محدوده این طرح می گنجد.
متین گفت: برای تسهیل و تسریع فرایندهای تجاری و همچنین نظارت و مدیریت کارآمد ورودی و خروجی زنجیره تجاری باید ابزاری برای شناسایی مکان نگهداری هر کالا و میزان خروج و ورود کالاها به هر انبار در هر لحظه وجود داشته باشد.
او تاکید کرد: مردم انبارهای غیرقانونی را از طریق سامانه ۱۲۴ اعلام تا در سریعترین زمان ممکن به گزارش آنها رسیدگی شود.
برچسبها همدان کالای قاچاق سازمان صنعت معدن و تجارت استان همدان احتکارمنبع: ایرنا
کلیدواژه: همدان کالای قاچاق سازمان صنعت معدن و تجارت استان همدان همدان کالای قاچاق سازمان صنعت معدن و تجارت استان همدان احتکار اخبار کنکور سامانه جامع انبارها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۶۴۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: از آنجایی که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین میشود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینههای جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده ۱۴۱ به عنوان یکی از تکالیف تاکید شده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیریهای ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد.
میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده ۱۴۱ است اظهار داشت: در بحث جبران زیانهای انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدودههای ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقای سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیتهای جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاههای مربوطه، فروش داراییهای راکد و مازاد (مستهلک) و تجدید ارزیابی داراییها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.
وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینهها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی بر اساس برآورد هزینههای مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.
کد خبر 6098931 فائزه نجارزادگان