قوانین کهنه و سوءمدیریت مسوولان پای ثابت گرانی است

وجود قوانین کهنه و به روز نشده، خلاهای قانونی، عدم نظارت کافی، دلالی‌های غیر قانونی و سوءمدیریت‌ها همه و همه برخی از عوامل دخیل در گرانی و کمیاب شدن اقلام و کالاها هستند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به گزارش شبکه خبری تهران نیوز؛ هر از گاهی شاهد موضوع تکراری گرانی و یا کمیاب شدن برخی از اقلام اساسی مورد نیاز مردم هستیم، از مرغ و روغن گرفته تا این اواخر خیار و مانند اینها.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متاسفانه و به ویژه در سال‌های اخیر نایاب شدن یک باره برخی اقلام پرمصرف مردم و وفور آن‌ها در بازار پس از مدتی دیگر البته نه به روال گذشته بلکه با قیمت‌های نجومی و سر به فلک کشیده که آه از نهاد مشتری و خریدار برمی‌آورد، به مسئله‌ای تکراری تبدیل شده است.

کم مانده پس از ظهور سلاطین خودرو و سکه و دلار، این بار پای سلاطین روغن و مرغ به خبرها باز شده و قدرت‌نمایی کنند.

از اصل تاسف‌بار موضوع که بگذریم، در واکاوی عوامل دخیل در بسیاری از گرانی‌ها، کمیاب و نایاب شدن کالاهای سبد خانوار و به یک باره عرضه آن‌ها با قیمت‌های چند برابری در بازار می‌توان به چند عامل تعیین‌کننده خلآهای قانونی، عدم به‌روزرسانی قوانین و استفاده از شیوه‌های قدیمی و ناکارآمد اشاره کرد.

از سویی بازدارنده نبودن مجازات‌ها و عدم سنخیت و هم‌خوانی تخلفات با نوع مجازات اعمال شده برای آن‌ها ایراد جدی دیگری است که دست سودجویان را برای تکرار چندین و چند باره تخلفات باز گذاشته و موجب ایجاد بازار سیاه، حباب قیمت‌ها و گرانی‌های یک باره می‌شود.

در مجموع عواملی همچون حفره‌های قانونی و نظارتی، سوءمدیریت‌ها و عدم حاکمیت نظم اداری و کاری در حوزه نظارت و تامین اقلام اساسی بازار در کنار ایفای نقش واسطه‌های غیرقانونی موجب ایجاد آشفته‌بازار گرانی و تشکیل حباب قیمت در کشور شده‌اند.

نقش خلاهای قانونی و قوانین کهنه در تکرار تخلفات

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: سالانه به تخلفات بسیاری در حوزه‌ اقلام اساسی سبد خرید خانوار رسیدگی شده و جرائم زیادی نیز برای متخلفان وضع می‌شود، اما تکیه بر برخی شیوه‌های ناکارآمد در کنار خلاهای قانونی به عواملی برای تکرار تخلفات تبدیل شده است.

محمدعلی اسفنانی با اشاره به بازدارنده نبودن برخی مجازات‌ها و عدم همخوانی بین نوع و شیوه مجازات، اظهار کرد: به طور مثال نحوه اعمال جرائم در تخلفاتی مانند گران‌فروشی خود به عاملی برای تکرار دفعات تخلف تبدیل شده است.

وی بیان کرد: از سویی بر اساس قانون سوابق تخلفات افراد در پایان هر سال بسته شده و از بین می‌رود، درحالیکه این سوابق باید همواره موجود و قابل استناد بوده و به مانعی برای تکرار تخلفات تبدیل شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با ناکافی خواندن برخوردهای سخت و مستمری با متخلفان، ادامه داد: به‌روز نشدن قوانین وضع شده درباره نحوه برخورد با نوع و نحوه تخلفات و استفاده از قانون قدیمی که شرایط روز جامعه در آن دیده نشده است، موجب شده وضع به همین روال و منوال ناقص ادامه یابد.

اسفنانی افزود: در دنیایی که تجارت الکترونیک حرف اول را در آن می‌زند، هنوز شالوده قانونی مورد استفاده ما استفاده از قوانین مصوب سال 1331 است که مسلما روش ها و تعاریف با امروز مغایرت دارد.

ضعف نظارتی؛ پاشنه آشیل گرانی‌های بازار

وی در پاسخ به سوالی درباره نقش واسطه‌ها در آشفته‌بازار گرانی و کمیابی کالاهای اساسی، تاکید کرد: واسطه‌گری جایگاه بسیار مهم تجارتی در قانون تجارت دارد و بر خلاف  تفکر عمومی وظیفه‌اش واسطه گری بین فروشنده و خریدار است.

این مقام مسوول خاطرنشان کرد: تصورات نادرستی از واسطه‌گری وجود دارد که بر مبنای آن نام همه مسیرهای غلط بنا نهاده شده را دلالی گذاشته شده و یا آنکه دلالی‌ها در چارچوب قانونی نبوده است.

اسفنانی بخش مهمی از اشکالات موجود را به جایگاه‌های مدیریتی مرتبط دانست و گفت: در حالی ضعف نظارت جدی و حفره‌های موجود در این حوزه خود به آفت بزرگ دامنگیری تبدیل شده است که رعایت دستورالعمل‌های سامانه جامع تجارت به خودی خود بخش عظیمی از مشکلات بازار و معیشت را حل می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: سامانه جامع انبارها نیز در ذیل سامانه جامع تجارت و به منظور رصد کالاهای تولیدی و وارداتی و میزان واردات و اقلام موجود در انبارها توسط دولت و مسوولان تامین، توزیع و نظارت بر بازار قرار گرفته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران مصادیق احتکار اقلام تولیدی و وارداتی در کشور را ناشی از عدم اجرای درست قانون و ثبت نام در سامانه جامع تجارت عنوان و تصریح کرد: به طور مثال در حالی بیش از 85 هزار نفر در سامانه جامع انبارهای تهران ثبت نام کرده‌اند که تاکنون ده‌ها انبار دیگر با انبوهی از کالاها کشف شده که نامی از آن‌ها در سامانه انبارها نبوده است.

اسفنانی عنوان کرد: این در حالی است که بر اساس سامانه جامع انبارها باید لیستی از ورود و خروج کالای تولیدی و وارداتی تهیه شده و بر اساس میزان اقلام موجود در انبارها کار تنظیم بازار و تامین اقلام مورد نیاز مردم صورت گیرد.

انباشت لاستیک‌های در معرض فساد در سایه بی‌تدبیری

وی به مسائل و چالش‌های موجود در خصوص تامین و عرضه لاستیک در کشور اشاره و تاکید کرد: یکی از مشکلات جدی در این زمینه ناشی از ناتوانی نهادهای متولی در اقدام هماهنگ در سامانه جامع انبارها به منظور نظارت بر میزان تولید، واردات و محصول موجود در انبارها است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: به این ترتیب در حالی تاریخ مصرف بسیاری از لاستیک‌های موجود در انبارها می‌گذرد که هیچ تدبیری برای عرضه آن‌ها در بازار عرضه و فروش
آن‌ها اتخاذ نشده است.

اسفنانی اظهار کرد: بر اساس آنچه که گفته شد، اشکال اصلی نه مسئله دلالی بلکه نبود نظارت جدی در سامانه‌های جامع تجارت و انبارها است، و الا می‌توان با حذف دلال غیر قانونی، شرایط را برای ایفای نقش واسطه‌ای و فعالیت قانونی دلال‌ها فراهم آورد.

"کشتارکُن‌ها"سلاطین بازار و گرانی مرغ

وی در خصوص عوامل دخیل در افزایش نامتعارف قیمت مرغ در بازار عرضه، گفت: نقیصه اصلی در این زمینه ناشی از عدم ایجاد ارتباط کاری بین مرغداران و کشتارگاه‌ها بود که بستر فعالیت دلالان غیرقانونی که خود را "کشتارکُن" معرفی می‌کردند را فراهم کرده بود.

وی ادامه داد: کشتارکُن‌ها با خرید مرغ آن هم در اوج زمان نیاز مالی مرغداران، با فاصله زمانی کوتاهی آن را با قیمت بسیار بیشتر به کشتارگاه‌ها فروخته و سود کلانی به جیب می‌زدند و در این میان شاهد ایجاد حباب قیمت در بازار بودیم.

وی گریزی به نقش گرانی نهاده‌های دامی در افزایش قیمت مرغ دانشته و افزود: در حالی نهاده‌های دامی به صورت 100 درصدی وارداتی هستند که کشورمان در حوزه کشاورزی می‌تواند حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد.

این مقام مسوول بیان کرد: از سویی با وجود عرضه دولتی نهاده‌های دامی، عرضه نهاده‌ها در بازار آزاد اشکالی جدی است که خود موجب بالا رفتن قیمت تمام شده اقلام سبد خانوار می‌شود.

انتهای پیام/*

 

منبع: دانا

کلیدواژه: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران سامانه جامع انبارها موجود در انبارها تبدیل شده جامع تجارت برای تکرار نهاده ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۵۸۶۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازدید معاون رئیس‌جمهور از زخم کهنه صنعت لرستان

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: تعطیلی و یا نیمه‌فعال بودن واحدهای صنعتی یکی از چالش‌های حوزه تولید و اشتغال لرستان محسوب می‌شود، موضوعی که موجب شده بسیاری از فرصت‌های شغلی در این استان از دست برود.

در لرستان واحدهای صنعتی بسیاری وجود دارد که روزگاری در نوع خود از بهترین واحدهای اقتصادی در کشور محسوب می‌شدند، اما طی سال‌های گذشته و اخیر به دلیل برخی مسائل و مشکلات این واحدها دیگر آن پویایی گذشته را ندارند و به طور عمده رو به تعطیلی رفته‌اند.

«پارسیلون» خرم‌آباد که همواره از آن به‌عنوان «زخم کهنه» صنعت لرستان یاد می‌شود، سال‌هاست که تعطیل شده است، مجموعه‌ای که کارگران زیادی در آن مشغول به کار بودند و سهم خوبی در حوزه اشتغال و تولید لرستان بر عهده داشت.

متأسفانه این کارخانه بعد از واگذاری به بخش خصوصی دچار مشکلات متعددی شد و همین امر موجب تعطیلی و از کار بیکار شدن بیش از دو هزار کارگر آن شد.

در سال‌های اخیر پیگیری برای احیای این مجموعه صنعتی از سوی برخی از مسئولان لرستان در دستور کار قرار گرفت، یکی از روش‌هایی که برای احیا و فعالیت مجدد این مجموعه در دستور کار قرار گرفت، تبدیل‌شدن آن به منطقه ویژه اقتصادی بود، موضوعی که علی‌رغم وعده‌های مسئولان همچنان عملیاتی نشده است.

امروز معاون اجرایی رئیس‌جمهور از این مجموعه بازدید و بر لزوم تعیین تکلیف این مجموعه تأکید کرد.

سرمایه‌گذار اراده‌ای برای احیای مجموعه ندارد

بهمن جعفری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در جریان بازدید معاون اجرایی رئیس‌جمهور از این مجموعه، اظهار داشت: بر اساس اعلام کارشناسان با یک بازسازی و از طریق تعدادی دستگاه جدید، امکان تولید در این مجموعه وجود دارد تا به نقطه سربه‌سر برسد.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ با حضور رئیس‌جمهوری و سفر دولت سیزدهم به لرستان مصوبه‌ای مبنی بر اینکه بانک‌هایی که طلب از این مجموعه دارند، با شرکت «آتیه دماوند» یک کنسرسیوم تشکیل و نسبت به تأمین منابع مالی آن اقدام کنند تا مجموعه احیا شود، گفت: از طرف دیگر، مجوزی از قبل باتوجه‌به مصوبات مجلس در قالب لایحه‌ای که دولت به مجلس داده بود، تصمیم بر این شد که این مجموعه در بین مناطق ویژه اقتصادی قرار گیرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، ادامه داد: با حضور کارشناسان مجمع تشخیص مصلح نظام، این مجموعه به‌عنوان منطقه ویژه اقتصادی معرفی شد، استاندار وقت و معاونت اقتصادی ایشان بالغ بر ۵۰ جلسه دراین‌رابطه برگزار تا این مصوبه دولت عملیاتی شود.

جعفری، تصریح کرد: تأکید استاندار سابق نیز بر این بود که در صورت احیای این واحد، مجموعه را برای تبدیل به منطقه ویژه اقتصادی معرفی می‌کنیم.

وی با بیان اینکه شرکت آتیه دماوند ۸۷ درصد سهام این مجموعه را دارد؛ اما اراده‌ای از سوی این شرکت برای احیای مجموعه وجود نداشت، گفت: در این راستا استاندار سابق تأکید کردند که مجموعه به بخش خصوصی واگذار شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، گفت: در راستای واگذاری به بخش خصوصی هم این مجموعه چون تعطیل شده بود و هیچ مجمع‌عمومی سالانه‌ای هم برایش تشکیل نشده بود، فاقد صورت‌های مالی بود، گفت: به همین دلیل برای شرکت حسابرس ویژه انتخاب شد، تمامی دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت احصا شد، در نهایت توسط کارشناسان رسمی دادگستری ارزش‌گذاری شد.

مجموعه باید به بخش خصوصی واگذار شود

جعفری، بیان داشت: مبلغ این مجموعه نیز دو هزار میلیارد تومان تعیین شد، دو مرحله مزایده نیز در نیمه دوم ۱۴۰۲ برگزار شد که سرمایه‌گذاران برای آن مراجعه نکردند، این در حالی است که اطلاع‌رسانی به هلدینگ‌های بزرگ، انجمن صنعت نساجی کشور و… صورت گرفت.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ جلسه ستاد تسهیل را برگزار و یکی از بدهی‌های این مجموعه مبلغ ۵۳ میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بود که ۲۹ میلیارد تومان تخفیف گرفتند و قرار شد که ۲۴ میلیارد تومان دیگر را تسویه کنند، افزود: از این مبلغ هم دو قسط یک میلیاردتومانی مانده و در صورت پرداخت عملاً دیگر بدهی با تأمین اجتماعی نخواهد داشت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، تصریح کرد: در حوزه مالیات نیز ۱۴.۶ میلیارد تومان بدهی داشت که در ستاد تسهیل مصوب شد و ۱۰ میلیارد تومان آن بخشوده شد و چهار میلیارد ماند که از سوی شرکت آتیه دماوند تسویه شد.

جعفری، گفت: به آب منطقه‌ای هم ۹ میلیارد تومان بدهی داشت که بر اساس مصوبه ستاد تسهیل استان، هشت میلیارد تومان آن معاف و یک میلیارد تومان دیگر آن پرداخت شد، بدهی برق آن هم پرداخت شد.

وی با تأکید تاکید کرد: برخی از بانک‌ها هم از مجموعه طلب دارند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با بیان اینکه الان این مجموعه در مرحله واگذاری مجدد است، گفت: شرایط واگذاری مجموعه تسهیل و به بخش خصوصی واگذار شود، الان دو بخش خصوصی متقاضی مجموعه هستند.

سرمایه‌گذار باید خودش را اثبات کند

محسن منصوری معاون اجرایی رئیس‌جمهور در واکنش به سخنان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، اظهار داشت: برای اینکه سرمایه‌گذار اثبات کند می‌تواند بار سنگین منطقه ویژه اقتصادی را بردارد، اول خودش را ثابت کند و فعالیت خود را آغاز کند، سپس بارگذاری جدید را در این مجموعه انجام دهد.

وی گفت: روشن است که کسی با این شرایط مجموعه را خریداری نمی‌کند، علت آن هم ارزش‌گذاری دو هزار میلیاردتومانی برای مجموعه است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور، افزود: نزدیک به ۹۰ درصد سهام این مجموعه از آن بانک صنعت و معدن است، اگر می‌دانستیم این موضوع را، مدیرعامل این بانک را امروز همراه خود می‌آوردیم، تا آن را تعیین تکلیف کنیم.

منصوری گفت: بااین‌وجود به نظرم مشکل مجموعه قابل‌حل است، سهام عمده این مجموعه مربوط به یک بانک است، این بانک، بانک دولت است و ملاحظات حاکمیتی را رعایت می‌کند و قابل‌حل و فصل است.

وی، افزود: با مدیرعامل این بانک در مسیر صحبت خواهم کرد که مشکل مجموعه را حل کنند.

صاحب کارخانه باید تعیین تکلیف کند

ابوطالب شفقت استاندار لرستان نیز در جریان این بازدید، تأکید کرد: شرکت آتیه دماوند باید دررابطه‌با این مجموعه به‌عنوان سهام‌دار اصلی تصمیم خود را باید بگیرد.

وی ادامه داد: این شرکت باید اعلام کند که می‌خواهد این مجموعه را واگذار کند یا نه دلیل اینکه نمی‌تواند مجموعه را فعال و احیا کند را اثبات کند، اگر نمی‌تواند فعال کند ما باید دنبال بخش خصوصی برویم و راه‌های دیگر را طی کنیم.

استاندار لرستان، تأکید کرد: شرکتی که صاحب کارخانه است و باید تعیین تکلیف کند.

کد خبر 6099474